قانون بودجه سال 92 DownloadFile Attachment File
Group : قوانین و مقررات       Approval Source: مصوبات مجلس شورا       Magistrate: نا مشخص

http://ghavanin.frrw.ir/Upload/Images/قانون بودجه 92/F201411101221.docx

http://ghavanin.frrw.ir/Upload/Images/قانون بودجه 92/F201411102235.docx

http://ghavanin.frrw.ir/Upload/Images/قانون بودجه 92/F201411102213.docx

قانون بودجه سال 1392 كل كشور

 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 

عطف به نامه شماره 241650 مورخ 9/12/1391 در اجراي اصل يكصد و بيست‌ و سوم (123) ‌‌قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون بودجه سال1392 كل‌ كشور كه به عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي‌ اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 19/3/1392 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني

 

 قانون بودجه سال 1392 كل كشور

ماده واحده- بودجه سال 1392 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفت ميليون و  دويست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار ميليارد و پانصد و ده ميليون (7.277.064.510.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هفت ميليون و دويست و هفتادوهفت‌هزار وشصت وچهارميليارد وپانصد و ده ميليون(7.277.064.510.000.000) ريال به شرح زير است:

 

اول- منابع و مصارف

1-

1-1- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دوميليون و سيصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليارد و پانصد و هفت ميليون (2.360.485.507.000.000) ريال شامل:

1-1-1- منابع عمومي بالغ بر دوميليون و يكصد و چهارهزار و سيصد و هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و سي و پنج ميليون (2.104.381.735.000.000) ريال

2-1-1- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و پنجاه و شش هزار و يكصد و سه ميليارد و هفتصد و هفتاد و دو ميليون (256.103.772.000.000) ريال

2-1- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون (5.357.963.995.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون (5.357.963.995.000.000) ريال

 

2-

1-2- اين قانون با الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون(در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 امكان‌پذير است.

2-2- استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي و منابع صندوق توسعه ملي ‌به‌استثناي مجوزهاي صادره اين قانون براي تأمين نيازهاي بودجه كل كشور به هر شكل ممنوع است.

3-2- اعطاي هرگونه تسهيلات بانكي به بخش دولتي مشروط به عدم افزايش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول نظارت بر اجراي اين حكم است.

4-2- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1392 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است.

5-2- استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ريالي منوط به عدم افزايش مطالبات بانك مركزي از سيستم بانكي است.

6-2- استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ارزي به غير از مجوزهاي اين قانون به هر شكل ممنوع است.

7-2- در راستاي اجراي بند(ل) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، كاهش تخصيص اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون حداكثر تا ده‌درصد(10%) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از ده‌درصد(10%) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب ساير طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط كميته‌هاي تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

8-2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول دوره اجراي اين قانون با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر اين بانك وظايف زير را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طريق رئيس كل بانك مركزي به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

الف- پايش مستمر منابع ارزي كشور

ب- تعيين ميزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجراي آن

پ- مديريت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي

ت- تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب وزارت نفت، بانك مركزي و
خزانه‌داري كل كشور

 

دوم- توليد، سرمايه و نيروي انساني

نفت و گاز

3-

1-3- در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به‌منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت يادشده و شركتهاي تابعه از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد‌، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) چهارده و نيم درصد(5/14%) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركتها و مبالغ واريزي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي براساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي به قيمت فروش داخلي سال 1392 پس از كسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام به‌عنوان سهم آن شركت تعيين مي‌شود. همچنين به‌منظور تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به مباني محاسباتي موضوع اين بند پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي در سقف هفت ميليارد(7.000.000.000) دلار از ابتداي سال 1392 و در مقاطع سه‌ماهه صرفاً به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك در اختيار اين شركت قرار مي‌گيرد. مبلغ مذكور به عنوان درآمد شركت محسوب نمي‌شود و بابت تجهيز منابع سرمايه‌اي شركت مي‌باشد. وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) ‌منظور و به‌شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.

در سال 1392 مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره(38) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قيمت نفت صادراتي در يك‌ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي، نود و پنج درصد(95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

پالايشگاههايي كه خوراك نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌هاي خود به قيمت مذكور در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها (95% قيمت فوب خليج فارس) خريداري و بهاي آن را به صورت ارز و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌كنند، مشمول مفاد جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشند.

وزرات نفت مكلف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مالي اين جزء را پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت تسويه نمايد. تسويه نهائي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

تبصره- به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در سقف هفت‌ميليارد(7.000.000.000) دلار مازاد درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي موضوع جزء(1-3) نسبت به تهاتر نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي با پيمانكاران داخلي و خارجي، سازندگان كالا و تأمين‌كنندگان تجهيزات و كالا بابت مطالبات آ‌نها اقدام نمايد. مقدار و ارزش ارزي و ريالي هر محموله توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه‌داري‌كل كشور اعلام مي‌شود.

2-3- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس‌ از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد نظر و مورد تأیید بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج ازكشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري ارزي شركت واريز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نيم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل)، بيست و شش درصد(26%) سهم صندوق توسعه ملي و دودرصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق(بابت پرداخت عيدانه سال 1391) را به حساب مربوط واريز و پنجاه و هفت و نيم(5/57%) درصد را با اعلام خزانه‌داري كل كشور و با فروش مبالغ ارزي به نرخ واحد براي كليه مصارف و با رعايت قوانين حاكم بر بانك مركزي و بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعلامي به‌وسيله اين بانك حداكثر معادل مبالغ مندرج در رديفهاي درآمدي 210101 و 210109 جدول شماره(5) اين قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف رديفهاي يادشده را با درنظر گرفتن جزء(1-3) اين بند مبني بر اختصاص معادل هفت ميليارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط از محل منابع موضوع اجزاي(1-3) و(6-3) اين بند فقط جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز قابل هزينه‌ است.

تبصره 2- در راستاي اجراي قسمت اخير جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و شش درصد(26%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش و وصول درآمد بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

3-3- وزارت نفت از طریق شركت دولتي تابعه ذی‌ربط موظف است تا پايان هرماه بهاي ماه قبلِ خوراك نفت خام و ميعانات گازي و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را بر مبناي احكام اجزاي(1-3) و (4-3) اين بند به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مواد(16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء(1- 3) اين بند(سهم وزارت نفت از طریق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط) مكلف است سهم طرفهاي ذي‌ربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت كند و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

وزارت نفت از طریق شركت دولتي تابعه ذی‌ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالايشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پايان هرماه خزانه‌داری کل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت به‌صورت علي‌الحساب برداشت خواهد نمود. همچنين درصورت عدم واريز بهاي فرآورده‌هاي نفتي و خوراك پالايشگاهها و پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركتهاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانه اقدام نمايد.

تبصره 1- خزانه‌داري كل كشور و سازمان امور مالياتي و وزارت كشور موظفند در راستاي اجراي مواد(38) و(39) قانون ماليات برارزش افزوده عوارض دريافتي از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي را به قيمت سال 1392 محاسبه و توزيع نمايند.

تبصره 2- خزانه‌داري كل كشور مكلف است عوارض سهم شهرداريها و دهياريهاي كشور را براساس تكليف قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد(100%) تخصيص‌يافته و ماهانه پرداخت نمايد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

4-3- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به‌مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طریق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.

وصول معوقات شركتها و سازمانهاي تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حكم ماده(48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مي‌شود.

معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طریق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منظور و عملكرد مالي اين جزء به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني ماهانه از پايان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند(1-3) به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

5-3- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) به‌عهده شركتهاي يادشده است.

تبصره- وزارت نفت از طریق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مي‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع‌متقابل نفتي و گازي منعقده سالهاي قبل، از محل توليد يا عوايد همان ميدان و درصورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين با تأييد وزير نفت اقدام نمايد.

6-3- شركتهاي تابعه وزارت نفت موظفند در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه‌شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هريك از طرحها و پروژه‌ها در مقاطع سه‌ماهه به مراجع يادشده در تبصره(3)
جزء(2-3) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطریق شركت تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.

تبصره- شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مي‌توانند پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور نمايند.

7-3- شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند.

خزانه‌داري‌كل كشور مكلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت يك‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذكور، ‌سهم شركتهاي فوق‌الذكر را براي مصارف جاري و تملك دارايي به آنها پرداخت نمايد.

تبصره - منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شركتهاي ذي‌ربط به حساب خاصي كه توسط خزانه‌داري‌كل كشور تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد و صد‌درصد(100%) آن پس از دريافت از حساب مذكور براي طرحهاي توسعه‌اي اين شركتها به‌مصرف مي‌رسد.

8-3- واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي وارداتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است.  وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. در هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساختهاي موجود، با وزارت نفت است.

9-3- وزارت نفت ازطریق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي یکصد(100) ريال به‌عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را تا سقف شانزده هزارميليارد (16.000.000.000.000)ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استانهايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.

تبصره- دو هزار ميليارد(2.000.000.000.000) ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي‌ها، براي تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) اختصاص مي‌يابد.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به‌ترتيب سه‌هزارميليارد(3.000.000.000.000) ريال و دوهزارميليارد(2.000.000.000.000) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال 1392 را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.

10-3- به وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تأمين مصارف سرمايه‌اي، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلي شركتهاي يادشده، با تشخيص و مسؤوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين و مقررات تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000) دلار اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي به‌فروش برساند و به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

تبصره- تبديل وجوه حاصل از اوراق مذكور به ريال ممنوع مي‌باشد و اين وجوه بايد صرفاً به طرحهاي سرمايه‌گذاري اختصاص يابد.

11-3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000)دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرحهاي وزارت نفت از جمله طرحهاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شركتهاي مذكور به‌صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

12-3- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يك‌بار در انتهاي زنجيره توليد يا توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي(شركتهاي پالايش نفت) و شركتهاي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابعه ذي‌ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي‌شود.

13-3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با اطلاع و تأیید بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانكهاي دولتي و غيردولتي مورد تأييد خود در داخل و خارج كشور را براي شركتهاي متقاضي تابعه وزارت نفت صادر نمايد.

14-3- به شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود با تضمين وزارت نفت تا سقف سی هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال تسهيلات جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با اولويت مناطق سردسير و بازپرداخت پنجساله دريافت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به هماهنگي اجراي اين بند از طريق بانكهاي عامل مي‌باشد.

15-3- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، درآمد حاصل از مزايده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود، برمبنای قيمت پايه یک‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط‌زیست وزارت‌نفت و شرکتهای تابعه نماید.

16-3- به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود از طريق قراردادهاي بيع متقابل با بخشهاي غيردولتي نسبت به توليد آب شيرين از روشهاي حرارتي بازيافتي و كاهش تلفات توزيع برق، ‌آب و حاملهاي انرژي اقدام و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و سود متعلقه را از محل صرفه‌جويي‌هاي انجام‌شده پرداخت نمايند.

17-3- آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان تیرماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به‌ پيشنهاد وزارت‌ نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مردادماه ابلاغ مي‌شود.

18-3- وزارت نفت مكلف است در راستاي اجراي ماده(24) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار كردن حداقل بيست درصد(20%) از چاههاي كشاورزي اقدام نمايد. وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهادكشاورزي شهرستانها، برق چاهها را تأمين نمايند.

19-3- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1392 نرخ خدمات توزيع فرآورده‌هاي نفتي و گازطبيعي فشرده را معادل قسمتي از ارزش فرآورده‌هاي قابل عرضه با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و اعمال نمايد.

20-3- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاههاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني، با رعايت ماده(3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين‌شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.

21-3- وزارت نفت مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها اقدام و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد(5%) قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي به عنوان عوارض و صددرصد(100%) براي موارد مذكور تأمين نمايد.

4- از معادل ريالي مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پيش‌بيني شده در بند(3) اين قانون و پس از اجراي جزء(1-3) اين بند و قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي، معادل ريالي پنج‌ميليارد(5.000.000.000) دلار براي تقويت بنيه دفاعي، ‌شامل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروهاي نظامي، انتظامي و بسيج، معادل ريالي چهارصدميليون (400.000.000) دلار براي مديريت و اجراي طرحهاي تحقيقاتي كلان ملي- شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و معادل ريالي يكصدميليون (100.000.000) دلار براي ارتباط صنعت و دانشگاه، تقويت و توسعه شبكه آزمايشگاهي علمي ايران و حمايت از فناوري- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص مي‌يابد. نحوه وصول و ‌واريز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

 

صندوق توسعه ملی

5- ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال 1392 با اصلاحات زير اجراء مي‌شود:

1-5- ده‌درصد(10%)‌ از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1392 كل‌كشور جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني‌،‌ اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي، منابع طبيعي و محيط‌زيست تخصيص مي‌يابد.

2-5- ده‌درصد(10%) از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1392 كل‌كشور صندوق به‌صورت ريالي براي بخش غيردولتي صنعت و معدن به‌استثناي بخش ساخت مسكن اختصاص مي‌يابد.

تبصره- دودرصد(2%) از منابع اين دو جزء با معرفي كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و همچنين ده‌درصد(10%) از اجزاي فوق به ايثارگران اختصاص مي‌يابد.

3-5- حداقل مبلغ دوميليارد (2.000.000.000)دلار به صورت تسهيلات ارزي براي قطارهاي شهري كلان‌شهرها و حمل و نقل عمومي شهري تخصيص مي‌يابد.

4-5- هجده درصد(18%) از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال1392 كل‌كشور به صورت تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي‌يابد.

5-5- پنج‌درصد(5%) از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1392 كل‌كشور به صورت تسهيلات ارزي براي خريد هواپيما با اقساط حداقل ده‌ساله براي شركتهاي هواپيمايي غيردولتي ايراني مطابق با اساسنامه صندوق تخصيص مي‌يابد.

6-5- جزء(2) بند(ط) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

2- «اعطاي تسهيلات به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كالاها و خدمات فني و مهندسي»

7-5- تأمين منابع ريالي طرحهاي ارزي- ريالي تصويب شده در بانكها بر عهده سرمايه‌گذار و بانك عامل است.

8-5- مديران عامل بانكهاي دولتي و غيردولتي موظفند حداكثر طي يك هفته پس از تاريخ درخواست تسهيلات، كليه مدارك مورد نياز را به‌صورت كتبي به اطلاع متقاضي برسانند و پس از تحويل كليه مدارك موظفند حداكثر طي دوماه نسبت به بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهليت متقاضي اقدام و در صورت تأييد به صندوق توسعه ملي ارسال نمايند. رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهيلات در قالب قرارداد عامليت با بانك ذي‌ربط اقدام مي‌كند. بانك عامل حداكثر طي يك‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهيلات به متقاضي اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت مي‌كند.

تبصره - دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال 1392 را همراه لايحه بودجه سال 1393 ارائه نمايد. هيأت عامل موظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه‌ماهه در پايان هر فصل به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

6- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقي مشارکت نمایند.

7- تبصره(2) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و حساب‌هاي مورد تأييد بانك مركزي در خارج از كشور» اجراء مي‌شود.

 

حمایت از تولید

8- در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، معادل مبلغ سه‌ميليارد و پانصد ميليون(3.500.000.000) دلار نزد بانكهاي کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاري نمايد تا مبلغ مذكور با رعايت قوانين و مقررات از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي و شرکتهای دانش‌بنیان اعطاء شود.

تبصره 1- مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون(1.750.000.000) دلار از منابع مذكور در قالب تسهيلات سرمايه در گردش به شكل ارزي با معرفي وزارت جهادكشاورزي در اختيار واحدهاي توليدي بخش غيردولتي قرار مي‌گيرد تا در جهت استمرار و افزايش توليد پروتئين دامي هزينه شود.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي اين جزء حداكثر ظرف دوماه توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي با هماهنگي و همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و رئيس سازمان استاندارد ايران تهيه، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي‌گردد.

9- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبرنوري و بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.

10- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصويب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT روستایی) از  محل رديف 35-530000 به‌صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌مصرف برساند.

11- در اجراي بند(و) ماده(133)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث نيروگاه و دارنده موافقت اصولي احداث نيروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران قرارداد خريد تضميني برق منعقد نمايد.

12- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با رعايت ماده(133) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث سد و نيروگاه،‌ قرارداد خريد تضميني آب و برق‌ به‌صورت بلندمدت منعقد نمايد. به‌منظور تنظيم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر توليدكننده از صادرات معادل سهم وي از كل توليد همان سال مي‌باشد.

13- وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به‌عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن سه هزار و سيصد ميليارد(3.300.000.000.000) ريال از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه يا اموال،‌ يا بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌هاي مذكور واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق كمتر توسعه يافته هزينه شود. همچنين معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (200.000.000)دلار از سپرده حساب ذخيره ارزي نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزايش سرمايه دولت به اين صندوق اختصاص مي‌يابد و تسويه مي‌گردد. همچنين معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (200.000.000) دلار از سپرده حساب ذخيره ارزي نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزايش سرمايه دولت به اين صندوق اختصاص مي‌يابد و تسويه مي‌گردد.

14- كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به‌ميزان باقيمانده تسهيلات، حسب درخواست اقدام نمايند.

15- به منظور كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي و تسهيل در سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضي به‌جاي دريافت وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري(به استثناي چك) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط، به نحوي كه در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاري أخذ گردد، دريافت نمايند.

16- به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي پس از تأييد هيأت‌مديره بانك با درخواست متقاضي، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد گذشته و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نيستند، براي يك‌بار و تا پنج‌سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشوده مي‌شود به نحوي كه در اين موارد، نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانكها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات، براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (5،000،000،000) ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانكها اقدام نمايند.

17- به‌منظور كاهش هزينه‌ها و استفاده از سرمايه بخش غيردولتي خصوصي و تعاوني در توليد كالا يا خدمت، به دولت اجازه داده مي‌شود تا ده‌درصد(10%) از اعتبار رديفهاي دستگاههاي اجرائي مربوط در جدول شماره(7) اين قانون كسر و معادل آن از رديفهاي مربوط در جدول شماره(9) اين قانون با رعايت اصول قانون اساسي نسبت به خريد كالا يا خدمت اقدام نمايد. آيين‌نامه اين بند با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت اموراقتصادي و دارايي حداكثر تا يك‌ماه بعد از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

18- دولت مكلف است از طريق شوراي پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده(93) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاك مازاد تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال سرمايه سه بانك تخصصي دولتي(بانك صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطاي تسهيلات به بنگاههاي توليدي، افزايش دهد.

19- به‌منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي سيكل تركيبي، ‌توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، ‌كاهش تلفات، بهينه‌سازي مصرف، ‌صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع و افزايش سهم صادرات سوخت، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد(120.000.000.000.000)‌ ريال به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرحهاي افزايش بازدهي و ‌توليد نيروگاههاي بخش دولتي و خصوصي‌، ‌توسعه نيروگاههاي تجديدپذير، كاهش تلفات و بهينه‌سازي مصرف انرژي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد نمايد.

دولت مكلف است در قبال اين تعهد، سوخت مايع(‌نفت گاز) صرفه‌جويي‌شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه‌جويي حاصله در مدت حداكثر دوسال به سرمايه‌گذاران تحويل نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي  نيرو و نفت حداكثر دو‌ماه پس تصويب اين قانون با تأييد معاونت به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

20- بانكها موظفند تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي در حوزه فعاليتهاي صنعتي، معدني و كشاورزي را همزمان بررسي و تعيين تكليف نموده و تسهيلات مصوب را براساس زمان‌بندي اجراي طرح و پيشرفت كار پرداخت نمايند. درصورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق برنامه زمان‌بندي‌شده مصوب، متناسب با تأخير در پرداخت، تسهيلات اعطائي قبلي، بدون دريافت جريمه استمهال‌شده و به‌روز مي‌گردد.

تبصره- درصورت عدم رعايت زمان‌بندي پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي توسط بانك عامل كه موجب تحميل هزينه مازاد بر سرمايه‌گذاري گردد، بانك عامل موظف است براساس نظر كارشناس رسمي، هزينه تحميلي را جبران كند.

 

کشاورزی و آب

21- به‌منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكلهاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و يا 40201 اعتبارات موردنياز احداث و تكميل طرحهاي موصوف را به‌ميزان هشتاد و پنج درصد(85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح) پرداخت نمايند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و نيرو و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

22- در اجراي ماده(33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مكلف است، با معرفي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف هفتاد هزار ميليارد(70.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي بانكها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار كارخانه‌هاي آرد و سیلوداران بخش خصوصي و شركتهاي تعاوني روستايي قرار دهد. كارخانه‌ها و شرکتهاي مذكور موظفند تسهيلات دريافتي را برای خرید گندم به‌مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمايند.

منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان موضوع رديف 1-520000 جدول شماره(9) اين قانون به‌عنوان تنخواه‌گردان از طريق سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد. دستگاههاي مزبور موظفند در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري‌شده به خزانه‌داري كل كشور مسترد نمايند.

23- وزارت نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته و همچنين سازمان جنگلها و منابع طبيعي و آبخيزداري مجازند ده‌درصد(10%) از منابع داخلي را جهت آبخيزداري و توسعه منابع آب هزينه نمايند.

24- كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بارمالي اضافي از محل اعتبارات ماده(12) قانون مديريت بحران و اعتبارات پيش‌بيني نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمايند.

25- در اجراي بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به منظور تأمين اعتبارات هزينه‌اي شركت شهركهاي كشاورزي مبلغ ده‌ميليارد(10.000.000.000) ريال و به‌منظور مطالعه و طراحي شهركهاي كشاورزي مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ده ميليارد(10.000.000.000) ريال تسهيلات و وجوه اداره شده تحت عنوان رديف مستقل در اختيار شركت شهركهاي كشاورزي قرار گيرد.

26- دولت موظف است در ازاي برقي كردن چاههاي كشاورزي با منابع انرژي نوين (از جمله انرژی خورشيدي) به جاي استفاده از سوختهاي فسيلي (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختي بابت يارانه سوخت را به شركتهاي توليدي سيستم برق من‌جمله خورشيدي پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به كشاورزان تحويل نمايد.

 

واگذاری

27-

1-27- به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسي مصوب 25/3/1387 در سقف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (370.000.000.000.000)‌ ريال نسبت به‌فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره(5) ‌اين قانون واريز نمايد. به‌ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) اين قانون به مصارف مندرج در جدول شماره(19) اين قانون با اولويت پرداخت به كليه مطالبات ايثارگران و هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كُرد مشمول طرح شهيد كاظمي اختصاص مي‌يابد.

تبصره- دولت با رعايت قوانين مربوط مي‌تواند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده صرفاً براي مصارف مندرج در جدول شماره(19) اين قانون اقدام نمايد.

1-1-27- تمامي مطالبات و تعهدات موضوع اين بند پس از رسيدگي و اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با احتساب مبالغ و واگذاري‌هاي قبلي بدون الزام به رعايت ماده(29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي پس از تصويب دولت قابل اقدام است.

تبصره- پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389 مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي‌شود و با پيشنهاد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرائي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور انجام مي‌پذيرد.

2-1-27- هزينه كارشناسي از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تأمين و پرداخت به كارشناس است.

3-1-27- تمامي دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند پس از تصويب دولت حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان خصوصي‌سازي) تحويل نمايند.

مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان خصوصي‌سازي) مجاز است درصورت عدم دريافت اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري در مهلت مقرر با تصويب هيأت وزيران، نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين و واگذاري بنگاه اقدام نمايد.

4-1-27- از محل منابع حاصله از واگذاري‌ها، مبلغ شش‌هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال بابت تجهيز و نوسازي آزمايشگاهها و تجهيز كارگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي جديدالتأسيس و كمتر توسعه يافته اختصاص مي‌يابد.

5-1-27- تا سقف مبلغ سه‌هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی با رعايت بند (ي) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.

2-27- به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري و واگذارشده به‌صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

سازمان خصوصي‌سازي موظف است رعايت حكم اين جزء را هر سه‌ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد.

3-27- ماليات حقوق كليه كاركنان شركتهاي واگذارشده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.

4-27- به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در سقف بند(27) حسب مورد درصورت آغاز عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي اين قانون و قوانين بودجه سنواتي قبل كه تا پايان سال مذكور به ‌انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرائي را طي سال 1392 به‌ انجام برساند.

5-27- صددرصد(100%) وجوه واریزی ازمحل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره(9) این قانون پیش بینی شده است، با تصویب هيأت وزيران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرائی ملي يا استاني ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا صرف اجراء و ایفای تعهدات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب گردد.

6-27- معادل صددرصد(100%) منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره(5)‌ اين قانون از محل اعتبارات رديف 104- 530000 جدول شماره(9) در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون هزينه گردد.

7-27- خزانه‌داري كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشركه و اموال و دارايي‌هايي كه در اجراي اجزاي ذي‌ربط بند(27) واگذارشده است با اعلام سازمان خصوصي‌سازي يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط در اجراي ماده(101) قانون محاسبات عمومي كشور در حسابهاي دريافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملكرد اين بند را هر سه‌ماه يكبار به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه کند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده(103) قانون محاسبات عمومي كشور اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال 1392 كل كشور درج کند.

8-27- شركتهاي سرمايه‌پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند و سازمان مذكور مكلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز كند. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي كشور اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري نمايد.

دولت مكلف است به همان نسبتي كه اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دريافت مي‌نمايد سهام شركتهاي واگذار شده به شركتهاي توسعه سرمايه‌گذاري استاني را آزاد نمايد. شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني مكلفند با واگذاري سهام آزاد شده زمينه را براي شروع طرحها و پروژه‌هاي اقتصادي در استان خود فراهم نمايد.

9-27- در اجراي ماده(18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي(رئيس‌مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها و با حضور رئيس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي مذكور خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.

مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يك‌ماه مي‌باشد و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاي قبلي اقدام مي‌نمايد.

از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته، طبق مقررات عمل مي‌نمايند. خريداران موظفند تا زمان پرداخت تمامي اقساط و ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد واگذاري، هرگونه نقل و انتقال دارايي‌هاي غيرجاري يا توثيق يا ترهين آنها و همچنين أخذ تسهيلات را با تأييد سازمان خصوصي‌سازي انجام دهند.

سازمان خصوصي‌سازي از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس برحسب سهام بورسی و غیربورسی مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارايي‌هاي غيرجاري و أخذ تسهيلات بنگاههاي واگذارشده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترل‌هاي لازم را اعمال نمايد.

در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده(6) قانون مذكور، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد.

اين بند شامل كليه فروشهاي نقدي و اقساطي و كليه روشهاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره و تهاتر مي‌گردد و در برگيرنده واگذاري‌هاي قبلي نيز مي‌شود.

سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پايان سال 1392 به‌فروش نرسانند از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد.

10-27- شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه واگذارشده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند براي ايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

11-27- كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد و تمامي بانكهاي عامل مكلفند قبل از افتتاح حساب براي اين قبيل شركتها مجوز خزانه‌داري كل كشور را دريافت نمايند و نسبت به بستن حسابهايي كه برخلاف اين جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمايند. نظارت بر اين جزء مشتركاً به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و خزانه‌داري كل كشور است.

در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند «مدير امور مالي شركت»، حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده(31) و قسمت اخير ماده(76) قانون يادشده را دارد كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود. عدم رعايت اين حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد.

12-27- دولت مكلف است آن بخش از سهام شركت مادرتخصصي(هلدينگ) ‌صنايع پتروشيمي خليج فارس را ‌كه تا پايان سال 1391 به فروش قطعي نرفته است با رعايت قوانين و مقررات، به صورت نقدي و قسطي به فروش رسانده ومنابع أخذ شده را به حساب درآمد عمومي رديف 310502 واريز نمايد تا جهت اجراي حكم موضوع جزء(3-13) با اولويت براي پرداخت كليه مطالبات قانوني ايثارگران هزينه شود.

13-27- در اجراي ماده(17) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت فسيلي و انبارهاي ذخيره علوفه و كالا و اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد(10%) قيمت به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار نمايد.

وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌گردد واريز و معادل صددرصد (100%) آن از محل رديف 115-530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (عشايري) هزينه نمايد.

14-27- دولت مجاز است سهام خود در باشگاههاي ورزشي از جمله استقلال و پيروزي را با رعايت قوانين و مقررات از طريق بورس به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي رديف 310502 واريز نمايد.

15-27- دولت مكلف است صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد را با كليه وظايف، اموال، دارايي‌ها، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل كليه تعهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگان) و ساير حقوق و مستخدمين خود به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل نمايد.

به‌ ميزان بدهيها و كسري صندوق مذكور اموال و حقوق مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و مؤسسات وابسته و تابعه (به‌صورت كلي يا سهام) آنها با تأييد وزير مربوط و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صندوق فولاد منتقل مي‌شود.

16-27- به دولت اجازه داده مي‌شود بنا به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي تابعه، نيروهاي مسلح و قوه قضائيه بابت بدهي دستگاههاي مذكور به مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني(ره) كه ارزش آنها توسط بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوطه مورد تأييد مي‌باشد را از محل واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري تسويه نمايد.

28- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با رعايت ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور برای هر يك از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومي خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقل، برای یک‌بار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(25%) سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشند.

29- به دولت اجازه داده مي‌شود، واحدهاي خدماتي، رفاهي و مانند آن را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با اولويت بخش تعاوني به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف‌كننده به‌عنوان بخشي از قرارداد في‌مابين برعهده دستگاه اجرائي مربوطه است. معادل وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع اجزاي رديف 210200 جدول شماره(5) اين قانون حسب مورد با تصويب دولت از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه ذيل رديف 530000 جدول شماره(9) اين قانون به دستگاه ذي‌ربط ملی یا استانی اختصاص مي‌يابد و براساس سازوكار بند«ص» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي طرحها و پروژه‌هاي مشارکت با بخش خصوصی، هزينه مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاری، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درآمدهاي عمومي دولت، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان با ‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره- درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌گردد و انتقال و هزينه آن در شهرستان ديگر ممنوع است.

30- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1392 اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع اجزاي رديف 210200 جدول شماره(5) اين قانون واریز مــی‌شود و صددرصد(100%) مبالغ واريزي از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره(9) این قانون به‌موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس درهمان منطقه مطابق سازوکار بند(4) ماده(13) قانون تشكيل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 26/10/1372 هزینه گردد. حداقل بيست و پنج درصد(25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.

در اجراي اين بند کمیسیون‌های ماده(5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاري موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف یک‌ماه بررسي و اعلام نظر قطعی نمايند.

31- تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال 1392 قرار دارند مكلفند يك‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره(3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديفهاي درآمدي 130101 و 110102 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند.

32- به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند، نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر دستگاه و هر فصل اقدام نمايد.

33-

1-33- استفاده دستگاههاي اجرائي و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در سال 1392 علاوه بر باقي‌مانده سهميه سالهاي قبل معادل سي و پنج ميليارد (35.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.

2-33- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور سریع‌السیر کردن خطوط ریلی به طول پنج‌هزار کیلومتر و تجهيز ناوگان از پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار تسهیلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در سقف این بند استفاده کند.

تبصره- تصمیم‌گیری شورای اقتصاد درباره طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منابع عمومی دولت تنها درباره طرحهای پیوست شماره(1) این قانون مجاز است.

34- كليه بانكها موظفند تا پايان شهريورماه، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و يارانه سود تسهيلات كه تا پايان سال 1391 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب رديف درآمدي 310605 و مبالغ وصولي بابت بازپرداخت تسهيلات اعطائي(وجوه ‌اداره ‌شده) را حداکثر یک‌هفته پس از وصول به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.

به كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود وجوه لازم را از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از محل رديف 4-540000 جدول شماره(9) اين قانون به‌منظور افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پس از تصویب مجمع عمومی بانکها و يا پرداخت وجوه اداره شده، اجرای طرحهای توسعه و تبدیل زمینهای شیب‌دار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.

35- به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود پس از تغيير كاربري نسبت ‌به ‌فروش زندانهاي قديمي و اموال غيرمنقول مازاد خود و يا واگذاري به پيمانكاران دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها به قيمت كارشناسي جهت اجراء و تكميل طرحهاي مصوب نيمه‌تمام، ‌تعمير و تجهيز زندانها، مراكز وابسته تجميع و يا خريد زمين و ساختمانهاي اداري و جابه‌جايي زندانها از داخل شهرها اقدام نمايد. درآمدهاي حاصل از فروش و يا واگذاري دارايي‌هاي مذكور به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.

36- دولت‌مكلف‌است مبلغ هشت‌هزارميليارد (8.000.000.000.000) ريال از محل فروش سهام شركتهاي دولتي را به‌منظور تهيه و اجراي طرحهاي هادي و پروژه‌هاي داراي اولويت در زمينه بهسازي روستاها، احداث و نگهداري راههاي روستايي، آبرساني روستايي، احداث خانه‌بهداشت و توسعه ورزش روستايي براساس شاخصهاي برخورداري هر شهرستان اختصاص دهد.

37- كليه بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به فروش دارايي‌هاي مازاد و شركتهاي وابسته خود اقدام كرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزايش سرمايه خود منظور نمايند.

 

پول و اوراق مشارکت

38-

1-38- به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادكشاورزي اجازه داده مي‌شود يكصدوپنجاه هزار ميليارد(150.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشاركت ريالي و یا صکوک با رعایت ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمين خود منتشر نمايند. اوراق مشاركت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرائي ذي‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌محض فروش اوراق مشاركت و صكوك ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه‌داري كل كشور) اعلام نمايد.

آيين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع اين بند با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره- اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت مالیات معاف است.

2-38- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود از طريق شركت ذي‌ربط و با تضمين شركت جهت افزايش توان توليدي برق با 25000 مگاوات در سقف سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ارزي و ريالي منتشر نمايد.

3-38- وزارت نيرو مكلف است دوازده هزار ميليارد (12.000.000.000.000) ريال جهت كنترل و بهره‌برداري هرچه سريعتر از آبهاي مرزي از طريق فروش اموال و سهم‌الشركه و يا اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام نمايد و به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

39- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي خود منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف درآمد عمومي خزانه‌داري كل واريز نمايد. منابع واریزی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(18) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشاركت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرائي ذي‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

40-

1-40- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف هفتادهزار ميليارد (70.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري‌ها منتشر نمايند.

2-40-‌ به شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرحهاي قطار شهري مبلغ شانزده هزار ميليارد (16.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر منتشر نمايند. بانكهاي عامل موظفند جهت تأييد پروژه‌هاي املاك، اوراق بهادار، حسابهاي بانكي و ساير دارايي‌هاي شهرداري‌ها را به‌عنوان تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي لحاظ و صرفاً با أخذ تضمين‌هاي مذكور نسبت به پذيرش اركان عامليت، ضمانت و پذيره‌نويسي اقدام كنند.

تبصره 1- ميزان سپرده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك عامل حداكثر پنج درصد(5%) است كه در حساب كوتاه‌مدت سپرده‌گذاري مي‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركتهاي دولتي تعيين مي‌گردد. شهرداري‌هايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سالهاي 1390 و 1391 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده‌اند مي‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقيمانده سالهاي1390 و 1391 در سال 1392 استفاده كنند.

تبصره 2- بانكهاي عامل موظفند جهت تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي قراردادهاي توسعه مترو و قطارهاي شهري، اموال، املاك و طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي شهرداري‌هاي ذي‌ربط را بپذيرند.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، مسؤوليت اجراي اين بند درخصوص تضمين پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت را بر عهده دارد.

41- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران‌چك‌هاي منتشره تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده(21) قانون پولي و بانكي كشور به‌عمل آورد.

42- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به صورت بي‌نام و بانام، صادر كرده و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومي‌كشور اسناد مزبور را به قيمت اسمي تا سقف شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب 1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شوند.

تبصره 1- دولت به منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

تبصره 2- اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.

تبصره 3- تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد.

تبصره 4- خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

تبصره 5- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف سه‌ماه از زمان تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

43- بانكهاي عامل مكلفند سود تسهيلات اعطائي را مطابق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار دريافت نمايند. درصورتي‌كه سود تسهيلات اعطائي بالاتر از نرخ سود تعيين‌شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد دولت مكلف است مبلغ مازاد را به‌عنوان جريمه تشخيص داده و صددرصد(100%) آن را وصول نمايد.

44- بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش ‌از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌باشند.

45- به سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين مالي طرحهاي انتفاعي عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبركه با نظارت بانك مركزي و تضمين خود اقدام به انتشار اوراق مشاركت (اوراق صكوك اسلامي) تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و اوراق وقفي (‌بدون سود) تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال نمايد.

اوراق وقفي، اوراق بهادار غيرانتفاعي است كه براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر مي‌گردد. دارنده اوراق(مصالح) بخشي از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختيار باني(متصالح) قرار مي‌دهد تا وي همراه ساير اموال صلحي طرح عام‌المنفعه‌اي را احداث كرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعي نمايد.

46- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در راستاي تكميل پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1391 نسبت به أخذ وام از بانكهاي دولتي اقدام و در جهت تكميل و يا احداث پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. وجه‌الضمان وثيقه آن طبق بند(8) اين قانون خواهد بود.

 

نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

47- در اجراي ماده(44) قانون محاسبات عمومي كشور تمامي شركتهاي دولتي موظف به واريز ماليات و سود سهام متعلقه در هر ماه به‌صورت يك‌دوازدهم مي‌باشند. درصورت عدم اجراي ماده(44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، سازمان امور مالياتي كشور مجاز است سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورتهاي مالي(ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داري‌كل كشور به‌عنوان علي‌الحساب وصول نمايد و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركتهايي كه سهم دولت و يا ساير شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه‌درصد(50%) است را پس از واريز به حسابي كه خزانه‌داري كل كشور براي اين امور افتتاح مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130108 جدول شماره(5) اين قانون منظور نمايد. احكام فصل نهم، باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد اين بند جاري خواهد بود.

48- افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج‌سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرائي اين بند از جمله شركتهاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

49- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1392، مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود.

نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور در سالهاي 1390 و 1391 به‌ميزان ده‌درصد(10%) خواهد بود.

50- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1392تمديد مي‌گردد.

51- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده(101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث برای عملكرد سالهای1390، 1391و 1392 الزامي نيست.

52- اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1392 مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات برارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

53- تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثنای بانکها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني  بين ذي‌نفعان مربوطه تقسيم گردد.

تبصره- خزانه‌داري كل كشور مكلف است براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور درصورت عدم واريز، ماليات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واريزي شركتهاي دولتي را از حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و حسب مورد به حسابهاي ذي‌ربط واريز نمايد.

54- حداكثر شش‌ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، درصورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال1390 بخشوده مي‌شود. درآمد حاصل پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور از محل اعتبار رديف 88-530000 جدول شماره(9) اين قانون بابت ارتقاي توان كنترل فضاي مجازي، توسعه ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات، اختصاص مي‌يابد.

55- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده معادن سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سـازمان تــوسعه ونــوسازي مــعادن وصنايــع معــدني‌ايــران و يــا شركتهاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري (به مأخذ حداقل پنج‌درصد(5%) ميانگين قيمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندي و يا كنسانتره أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130419جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند. معادل چهل‌درصد(40%) از مبالغ حاصله در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تكميل طرحهاي فولادي نيمه‌تمام، طرحهاي اكتشافي، ايجاد زيرساخت‌هاي معدني و حمايت از توليد گردد.

تبصره 1- درخصوص ساير معادن كه پروانه بهره‌برداري آن به نام سازمان و يا شركتهاي تابعه فوق مي‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ مي‌شود.

تبصره 2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نمايد.

تبصره 3- حداقل بيست درصد (20%) از درآمد هريك از معادن موضوع اين بند پس از واريز به خزانه معين هر استان كه معدن در آن واقع است به ترتيب صرف طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به نسبت هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) مورد نياز به ترتيب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پيشنهاد فرماندار و تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان يا پيشنهاد استاندار و تأييد شوراي برنامه‌ريزي استان خواهد شد.

تبصره 4- حقوق دولتي حقي است كه به استناد ماده(12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 پرداخت مي‌گردد. حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد تا مطابق اين بند توزيع گردد. حق انتفاع پروانه بهره‌برداري مربوط به گذشته صرفاً شامل معادني است كه پروانه بهره‌برداري آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران بوده است.

56- به‌منظور برقراري انضباط مالياتي بيشتر:

1-56- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات برارزش افزوده دارند و همچنين مديران و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركتهايي كه به صدور اسناد(صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور مبادرت مي‌ورزند و تكاليف مقرر در قوانين مالياتي را مراعات نمي‌نمايند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعلام نمايد.

اداره مذكور موظف است، درخصوص مديران و اعضاي هيأت مديره که پس از تصویب این قانون مرتكب تخلفات مذكور شوند از ثبت شركت يا مؤسسه به‌نام آنان و همچنين از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مديران يادشده در ساير شركتها ممانعت كند.

2-56- احكام مقرر در تبصره ماده(201) قانون ماليات‌هاي مستقيم درخصوص افراد مذكور در اين بند جاري خواهد بود.

57- سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت‌هاي خود به استثناي تشخيص مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

58- در سال 1392 معافيت‌هاي گمركي موضوع ماده(121) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 و ماده(12) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 25/8/1388 جهت حمايت از توليد داخل، لغو مي‌گردد.

59- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به ازاي صدور هربرگ سند مالكيت حدنگاري(كاداستري) مبلغ سيصدهزار(300.000) ريال أخذ و به رديف درآمدي 140141 واريز نمايد.

60- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود بابت صدور و تعويض و تمديد هرجلد گذرنامه زيست‌سنجي(بيومتريك) براي كليه شرايط سني، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

61- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي تعويض و تبديل هر قطعه كارت پايان خدمت عادي به هوشمند مبلغ يكصد و بيست هزار(120.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

62-‌ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي واگذاري پلاك خودرو اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك مبلغ چهارصد ‌هزار(400.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

63- تعرفه غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب 25/11/1345، حداقل چهار ميليون(4.000.000) ريال و حداكثر بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تعيين مي‌گردد.

64- تعرفه‌هاي رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري شوراهاي حل اختلاف به‌ترتيب از مبلغ سي هزار(30.000) ريال به مبلغ يكصد هزار(100.000)‌ريال و از مبلغ پنج هزار (5.000) ريال به مبلغ پنجاه هزار(50.000) ريال افزايش مي‌يابد.

65- حكم ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري خواهد بود.

66- هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزه‌هاي علميه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسينيه‌ها و اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.

67- يك درصد(1%) قيمت بليط هواپيما و كشتي از هر مسافر توسط شركتهاي ذي‌ربط أخذ و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز می‌شود. معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد ميليارد (400.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف متفرقه 530000 در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

68- به دولت (‌وزارت راه و شهرسازي ) اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال 1392 به ازاي واردات هر دستگاه وسيله نقليه سواري يك ميليون و پانصد هزار(1.500.000) ريال تا دوميليون و پانصد هزار(2.500.000) ريال‌،‌وانت يك ميليون(1.000.000) ريال، ميني‌بوس دوميليون(2.000.000) ريال‌، اتوبوس پنج ميليون(5.000.000) ريال، كاميون پنج‌ميليون (5.000.000) ريال و تريلر ده ميليون(10.000.000) ريال به‌عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

69- وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سي(30)‌ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق به‌استثناي مشتركين خانگي روستايي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب شركت توانير نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز و عين وجوه دريافتي صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك هزينه مي‌شود. منابع مذكور به‌عنوان درآمد شركتهاي ذي‌ربط محسوب نمي‌شود.

70- به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده مي‌شود به‌منظور صدور، تعويض و تمديد گواهينامه‌هاي مهارت و پروانه تأسيس آموزشگاههاي آزاد از تمامي متقاضيان به ازاي هر مورد مبلغ سي هزار(30.000)‌ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

71- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند عوارض مربوط به شهرداري‌ها را هر ساله طبق قوانين و مقررات پرداخت و تسويه حساب نمايند. رئيس دستگاه اجرائي و ذي‌حساب آن مسؤول حسن اجراي اين بند مي‌باشند.

72- دولت مكلف است از طريق سازمان امور مالياتي در مقاطع سه‌ماهه درآمد حاصل از افزايش پانزده درصد(15%) قيمت نوشابه گازدار قندي توليد داخل و بيست‌درصد(20%) قيمت نوشابه گازدار قندي وارداتي را دريافت و به حساب رديف درآمدي 160123 واريز نمايد. درآمد وصولي به نسبت شصت درصد(60%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت پيشگيري و درمان بيماران ديابتي و چهل درصد(40%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگاني روستايي پرداخت شود.

73- در راستاي اجراي ماده(174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مدت زمان تقسيط عوارض شهرداري‌ها، موضوع ماده(32) قانون آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ها تا شش سال افزايش مي‌يابد.

74- كليه جريمه‌هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملكرد سالهاي 1389،1390 و 1391 بنگاههاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري كه بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي‌شده خود اقدام نمايند، بخشوده مي‌شود.

75- مبلغ مندرج در ماده(202) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي واحدهاي توليد كالا و يا خدمات توليدشده داراي پروانه بهره‌برداري (اشخاص حقيقي و حقوقي) به پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال افزايش مي‌يابد.

76- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد(100) ‌ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (390.000.000.000)ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها هزينه گردد. اعتبار مذكور حسب وصولي‌ها صددرصد(100%) تخصيص‌يافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.

77- دولت مكلف است در سال 1392علاوه بر هرگونه عوارض دريافتي براي واردات دخانيات به كشور به ازاي هرنخ سيگار وارداتي مبلغ بيست (20)ريال دريافت و وجوه حاصله را تاسقف يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000)ريال به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160144 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايد. پنجاه درصد (50%) از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) براي ساخت، تكميل و تجهيز فضاهاي ورزشي دانش‌آموزي و پنجاه درصد (50%) به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي فرهنگي دانشگاهها اختصاص مي‌يابد.

 

سوم - توسعه منطقه‌ای

78- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مبلغ يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال درآمد مندرج در رديف 130410 جدول شماره(5) اين قانون را به‌صورت ماهانه يك‌دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي كسر و به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره(9) این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان مذکور براساس موافقتنامه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج‌شکن، پناهگاههای کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راههای منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان گردد.

79- در سال 1392 به منظور تأمين مسجد و واحدهاي آموزشي مورد نياز در شهركهاي مسكوني جديد در شهرهاي با جمعيت بيش از دويست هزار نفر، سازندگان مكلفند در مجموعه‌هاي مسكوني با بيش از يكهزار واحد مسكوني، نسبت به احداث و يا تأمين هزينه‌هاي مسجد و واحدهاي آموزشي مورد نياز بر اساس استانداردهاي آموزشي و برآورد اداره‌كل نوسازي مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و امور خيريه اقدام نمايند.

صدور پروانه و گواهي پايان كار توسط شهرداري‌ها در اين شهركها منوط به أخذ تأييديه احداث، تأمين و يا اعلام عدم نياز واحدهاي آموزشي توسط اداره‌كل نوسازي مدارس استان ذي‌ربط مي‌باشد.

تبصره- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) اجازه داده مي‌شود كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با استفاده از مشاركت خيّرين مدرسه‌ساز تكميل نمايد.

به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي‌شود پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي را با استفاده از مشاركت خيّرين دانشگاه‌ساز تكميل نمايد.

 

چهارم - اجتماعی

هدفمندسازي

80- درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ پانصد هزار ميليارد(500.000.000.000.000) ريال شامل موارد ذيل است:

1-80- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار ميليارد (388.000.000.000.000) ريال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قيمتهاي مواد(1) و (3) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388

2-80- تا مبلغ يكصد و دوازده هزار ميليارد(112.000.000.000.000) ريال يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون

تبصره 1- در اجراي اين بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است.

تبصره 2- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و بايد از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیفها ممنوع می‌باشد.

81- منابع مندرج در بند(80)‌ به‌شرح ذيل هزينه مي‌گردد:

1- 81- تا مبلغ چهارصد و ده هزارميليارد(410.000.000.000.000)ريال به منظور اجراي ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

2-81- تا مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال به منظور اجراي مواد (8) و (11) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

3-81- تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

بیمه

82- به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دوماه به‌ترتيب مبلغ يك‌هزار(1.000) ريال و پانصد(500) ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.

تبصره- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند گزارش عملكرد اين بند شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركتهاي بيمه و خسارتهاي پرداختي به مشتركين اعم از شهري و روستايي را هر شش‌ماه يك‌بار به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند.

83- كليه سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت‌درصد(60 %) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دوهفته به‌عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه‌ماه پس از تحويل اسناد مربوط، پرداخت كنند. درصورت عدم‌اجراي حكم اين بند سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند جريمه‌هاي آن را به نرخ سالانه پانزده‌درصد(15%) جبران نمايند.

84- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه(پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره(5) اين قانون واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد. همچنين شركتهاي بيمه‌اي مكلف به اعمال پنج‌درصد(5%) تخفيف در حق بيمه شخص ثالث مصوب 1392 مي‌باشند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه‌اي به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

85- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند از محل تمام اعتبارات پيش‌بيني‌شده مندرج در قانون بودجه كل كشور كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به ‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، حقوق جاري سالانه را براي بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران خود تأمين نمايند.

86- صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به‌عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگري طرف قرارداد مخابرات روستايي مي‌باشند(موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 24/12/1388) را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار(كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند. حق بيمه سهم كارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال از محل رديف 74-550000 جدول شماره(9) اين قانون تأمين مي‌شود. وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل‌كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي بوده و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) متعهد به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي‌باشند.

87- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند به‌منظور اجراي بيمه درمان تكميلي بازنشستگان كشوري و لشكري و عائله درجه يك تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. هزينه‌هاي مربوط به نسبت برابر، توسط بيمه شده، دولت و سازمان بيمه‌گر(صندوق بازنشستگي) تأمين مي‌شود.

88- به منظور تسهيل وصول مطالبات معوق سازمان تأمين اجتماعي، كارفرمايان مديون واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي كه تا پايان سال 1391 داراي بدهي قطعي‌شده حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، درصورتي‌كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به تسويه يا تعيين‌تكليف اصل بدهي قطعي‌شده اقدام نمايند، جريمه‌هاي حق بيمه آنان بخشوده مي‌شود.

89- در نه‌ماهه سال 1392 پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در شهرها و روستاهاي كشور متوقف مي‌شود. سازمان مالياتي مكلف است معادل مبلغ نه هزار ميليارد (9.000.000.000.000)ريال عوارض ارزش افزوده شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل منابع مندرج در بندهاي(ج) و (د) ماده(38) قانون ماليات برارزش افزوده متمركز نزد سازمان دهياري‌ها و شهرداري‌هاي كشور را به عنوان بيست‌درصد(20%) حق بيمه سهم كارفرما براي بيمه كارگران ساختماني به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و دريافت هفت‌درصد(7%) حق بيمه سهم بيمه‌شده از كارگر و بيست‌درصد(20%)‌سهم كارفرما هشتصدهزارنفر از كارگران ساختماني را بيمه نمايد و گزارش عملكرد خود در اين خصوص را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كارفرمايان امور ساختماني موظفند كارگران ساختماني غيرمشمول اين بند را بيمه حوادث حين كار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمايند.

90- پنج درصد(5%) موضوع جزء(2) بند(د) ‌ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صرفاً سهم كاركنان شاغل و بازنشسته بدون كمك از بودجه عمومي كشور تبديل مي‌شود و عبارت «حداكثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بيمه مشمولين جزء(1)» اصلاح مي‌گردد. منابع حاصله در جهت كمك به يارانه داروهاي بيماران سرطاني، صعب‌العلاج، خاص و نادر صرف مي‌شود.

91- كارگاههاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان، در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي آن است. آيين‌نامه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك‌ماه از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

92- كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند، درصورتي‌كه در روستاي ديگري نيز ساكن باشند، مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1392 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون حق بيمه پرداخت كرده‌اند.

93- سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مكلفند در ازاي دريافت به‌ترتيب هفت‌درصد(7%) و پنج‌درصد(5%) حق بيمه، نسبت به بيمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دويست هزارنفر اقدام نمايند.

دولت مكلف است براساس فهرست اعلامي سازمان‌هاي مذكور نسبت به تأمين سهم كارفرما ازمحل رديف 96-550000 به‌مبلغ يك‌هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال اقدام نمايد.

 

ایثارگران

94- بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال 1392 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست درصد(20%) و بالاتر با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهداء (همسر، والدين و فرزندان)‌، ايثارگران با حداقل دو و نيم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوطه و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22/1/1380 (واجدين شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.

مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، ششصدميليون (600.000.000) ريال، مراكز استانها، پانصد ميليون (500.000.000)ريال، ساير شهرها چهارصد ميليون (400.000.000)ريال، روستاها دويست ميليون(200.000.000)ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.

تبصره 1- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(‌سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور نمايد. همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهار درصد (4%)) اقدام نمايند.

تبصره 2- ايثارگراني كه در سالهاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف پنجاه ميليون(50.000.000) ريال استفاده نموده‌اند و همچنين افرادي كه وام دريافتي قبلي خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طي مدتي كمتر از سه سال تا پايان سال 1391 تسويه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

تبصره 3- وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و شركتي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده نمايند.

تبصره 4- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل مي‌باشد. مشموليني كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولين ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريد نمايند.

تبصره 5- بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوطه را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند فروش اقساطي نمايند.

تبصره 6- بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1391 استفاده كرده‌اند فقط براي يك‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه از يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.

تبصره 7- زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه 1392به مدت يك‌سال و ملاك تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد.

95- تحصيل ايثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام‌نور، دانشگاههاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30467 پيوست شماره(4) اين قانون به‌صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته و پرداخت مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به‌پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف دوماه به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

96- بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000)ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود.

97- افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب‌جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي‌ آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.

98- ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرائي و افراد تحت تكفل آنها مخيّر به استفاده از خدمات بيمه و درمان تكميلي و صددرصد(100%) هزينه‌هاي درماني مربوطه از دستگاه اجرائي متبوع يا بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشند.

استفاده ايثارگران از خدمات درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران منوط به واريز هزينه‌هاي مربوط از دستگاه اجرائي به بنياد مي‌باشد. اعتبارات اين بند از محل رديف
107-550000 تأمين مي‌گردد.

در اجراي بند(ب) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به تأمين صددرصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان از سقف اعتبارات هزينه‌اي خود اقدام نمايند.

99- در اجراي بند(ل) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن پنجاه و دوهزار نفر (يك‌چهارم واجدين شرايط) از جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) كه قبلاً‌ از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند با مالكيت عرصه به قيمت منطقه‌اي و اعيان به قيمت تمام شده اقدام نمايند.

 

خانواده و جوانان

100- مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور مجازند تا فعاليت‌هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهمنامه في‌مابين از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند. دستگاههاي اجرائي مجازند تا يك‌درصد(1%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را به استثناي فصول(1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزينه نمايند.

 

امور حمایتی

101- در اجراي بند(ز) ماده(112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي موظفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور موظف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي همان مناطق پرداخت نمايد.

102- به‌منظور پرداخت تسهيلات به زندانيان و محكومان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ دوهزارميليارد(2.000.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.

تبصره- محكوماني كه در شرف بازداشت و اجراي حكم هستند، مشمول حكم مذكور در اين بند خواهند بود.

103- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (14.400.000.000.000)ريال از محل پس اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام نمايد.

104- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي‌درصد(30%) مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست درصد (20%) كميته امداد امام خميني(ره) و ده‌درصد(10%) سازمان بهزيستي كل كشور با معرفي اين دستگاهها به مددجويان تحت پوشش اين نهادها پرداخت نمايد.

105- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به‌صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي مي‌باشند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.

106- به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد و معادل صددرصد(100%) وجوه مذكور را تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال علاوه بر موارد هزينه درآمد حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول براي كليه دستگاههاي اجرائي را به‌صورت وجوه اداره شده براي تأمين سهم آورده مددجويان در برنامه تأمين مسكن معلولان و مددجويان و كمك به سرمايه در گردش با ايجاد صندوق فرصتهاي شغلي مددجويان موضوع بند(3) ماده(7) قانون جامع حمايت از معلولان به‌مصرف برساند.

107- به منظور تأمين هزينه‌هاي اجرائي طرحهاي خود اشتغالي نهادهاي حمايتي و نظارت بر پايداري طرحهاي مذكور معادل پنج‌درصد (5%) تسهيلات تخصصي از محل جزء (6) رديف 520000 به سر جمع رديف بودجه كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي اضافه مي‌گردد.

 

حوادث غیرمترقبه و امداد

108-

1-108- در اجراي بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بخشي از اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد(2.750.000.000.000) ريال به نسبت چهل درصد(40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات، پايگاهها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات به‌منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد.

2-108- ده‌درصد(10%) از اعتبارات پيش‌بيني‌شده در ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف دو هزار و سيصد ميليارد(2.300.000.000.000) ريال به نسبت مساوي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جهت اجراي مأموريت، تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد.

109- منابع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به‌صورت كمك‌بلاعوض، يارانه، حق‌بيمه محصولات کشاورزی و دامی، يارانه سود تسهيلات، تسهيلات قرض‌الحسنه يا به‌صورت تركيبي در همه بخشها به‌طور مستقيم يا از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوقها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گردد.

مبلغ يك‌هزار و پانصد ميليارد(1.500.000.000.000) ريال از محل اعتبارات موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به صندوق بيمه محصولات كشاورزي تخصيص مي‌يابد.

110- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است درخصوص ايجاد، تأسيس و راه‌اندازي مركز مديريت اطلاعات بلاياي طبيعي آسيا و اقيانوسيه در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره4/67 مورخ 3/3/1390 برابر با 25/5/2011 ميلادي كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل مركز آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) براساس برنامه‌هاي مركز كه مورد تأييد طرفين است، اقدام نمايد.

111- مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (550.000.000.000)ريال از محل بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌منظور مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديده‌هاي مخرب جوي نظير سيل و گرد و غبار و خشكسالي در كشور و پايش آنها به سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و  هواشناسي كشور اختصاص مي‌يابد.

 

فرهنگ اسلامي

112- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است ده‌درصد(10%) از اعتبارات مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را براي امور تبليغ و ترويج و آموزش و پژوهش‌هاي قرآني و فعاليت‌هاي كانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد هزينه نمايد.

113- شركتها، مؤسسات و بانكهاي دولتي مجازند جمعاً تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از هزينه عملياتي خود را در جهت اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني و صرفاً براي تربيت ده ميليون حافظ قرآن كريم و براساس سياستهاي كميسيون آموزش عمومي شوراي توسعه فرهنگ قرآني هزينه نمايند.

 

 

پنجم- علم و فناوری

114- مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي با رعايت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معتبر است. هيأتهاي مذكور موظفند در مصوبات خود به گونه‌اي عمل نمايند تا ضمن بهره‌گيري از امكانات و ظرفيت‌هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي تمامي تعهدات قانوني در سقف اعتبارات ابلاغي تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغي جلوگيري به‌عمل آيد.

تبصره- كليه مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براي افزايش و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيأت علمي، رسمي و پيماني و حق‌الزحمه ساير كاركنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات اين قانون معتبر است و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغي ممنوع مي‌باشد.

115- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مديره شرکتهای دانش‌بنيان، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337» نیستند.

116- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد (1%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود را براي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه نمايند.

اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است.

آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه 1392 توسط شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

117- صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1388 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس‌شوراي‌اسلامي ارائه دهد.

 

ششم- نظام اداری و مدیریت

118- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.

119- در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت(سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.

120- ماده(17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به‌صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.

121- بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولين قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و قانون تمديد آن با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي پيش از موعد مجاز است. اجراي اين حكم از محل منابع دستگاهها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است.

122- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 1392 توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكانپذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1392 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظورشده در بودجه مصوب سال 1392 شركتهاي مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 در هیأت مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف و غيرموظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا مجاز بوده و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

123- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

124- از ابتداي سال 1392 استخدام نيروي انساني صرفاً براساس ماده(51) ‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مواد ذي‌ربط قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهي توسط هر دستگاه اجرائي براي جبران استخدام‌هاي غيرقانوني تصرف در اموال عمومي و موجب تعقيب قضائي مسؤول دستگاه اجرائي است.

هفتم- بودجه و نظارت

125- افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل ده‌درصد(10%) از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به‌پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است.

126- در اجراي بند«ب» ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي، كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند براي شروع عمليات اجرائي پروژه‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌ سرمايه‌اي ملي خود و يا طرحهاي بزرگ مصوب(مجمع و يا دولت از محل منابع داخلي) شركتهاي دولتي با رعايت مواد(22) و(23) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 و قانون برگزاري مناقصات به روش ذيل اقدام كنند:

1-126- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداري طرحها (پروژه‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به‌همین منظور تأسیس می‌شود واگذار كنند و با آنها براي پيش‌خريد تأسيسات احداثی(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات(نوع ب)، خريد درازمدت و يا پيش‌خريد کالا و خدمات توليدي آن طرح (نوع ‌ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی(نوع د) و يا ساير انواع مشارکت بخش عمومي با بخش خصوصی براي ارائه خدمات عمومي(نوع هـ) اقدام ‌كنند.

تبصره 1- شركت پروژه شركت سهامي‌خاص با سرمايه حداقل يك‌چهارم مبلغ قرارداد و يا شركت تضامني‌ است كه توسط مؤسسات و شركتهاي سرمايه‌گذاري، مشاوره‌اي، پيمانكار و يا سازنده براي عقد قرارداد و انجام پروژه تأسيس مي‌شود.

تبصره 2- قيمت‌گذاري كالاها و خدمات توليدي اين پروژه‌ها و طرحها كه به‌طور مستقيم به عموم عرضه مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن كالا يا خدمت تعيين مي‌شود.

تبصره 3- دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع(هـ) پس از پيش‌بيني رديف بودجه كمكهاي فني و اعتباري به تفكيك سنوات مورد نياز و از طريق گشايش اعتبار اسنادي به شرکت پروژه تا چهل درصد(40%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار براي ساخت، كمك مالي اعطاء كند.

تبصره 4- مشاركت دولت و دستگاههاي دولتي در سهامداري و مديريت شركت پروژه ممنوع است.

تبصره 5- به‌كارگيري روشهاي موضوع اين بند در پروژه‌هاي(طرحهاي) استاني ويژه و استاني بلامانع است.

2-126- تــأمين منابع مـالي اجراي طرحها طبق دستورالعمل‌هاي ابلاغي موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه كشور حسب نوع قرارداد (با رعايت كمك دولت در نوع هـ) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد مي‌باشد.

3-126- زمين مورد نياز طـرح با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرائي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار شرکت پروژه قرار می‌گيرد، در غير اين‌صورت تأمين زمين برای اجراي طرح، جزئي از موضوع قرارداد خواهد بود.

4-126- دولت موظف است حداكثر دوماه پس ‌از تصويب اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه‌ اين بند را شامل گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي به نفع شرکت پروژه و يا برقراری تسهیلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شركت پروژه) و توثيق قراردادهاي موضوع اين بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانكهاي عامل را به تصويب برساند. در هر صورت مسؤوليت تأمين تمام منابع مالي احداث و اجرای طرحها به استثناي سهم كمك مالي دولت (از پيش تعيين‌شده) بر عهده مشاركت (كنسرسيوم) برنده مناقصه از طريق شركت پروژه است.

5-126- هزينه‌هاي مطالعات و نظارت دستگاههاي اجرائي بر اجراي طرح برعهده دستگاه است. همچنين تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پيش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهاي مذكور از طريق گشايش اعتبار اسنادي بوده و يا مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و رديفهاي مصوب مربوط در قانون، تأمين و پرداخت مي‌گردد.

ذي‌حساب دستگاه اجرائي مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرائی مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهاي معين‌شده در قراردادهاي موضوع اين بند را براي ارائه به مؤسسات مالي و بانكها به‌عنوان وثيقه (مکمل وثیقه موضوع جزء 4-126) براي دریافت تسهیلات توسط شركت پروژه صادر نمايد.

تبصره- پرداخت‌هاي قراردادهای (نوع د)صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذي‌ربط صورت می‌گیرد.

6-126- پس ‌از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و يا با رعايت قوانين و مقررات از اين حقوق، دارايي و منافع براي أخذ تسهيلات و يا انتشار اوراق بهادار استفاده نمايد.

تبصره 1- پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شركاي شركت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحيت با توافق طرفهاي قرارداد بلامانع است.

تبصره 2- در طول دوره اجراء و پس ‌از احداث پروژه، استفاده از حقوق شركت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمين منابع مالي ارزي و ريالي براي اجراي پروژه با توافق طرفهاي قرارداد و حفظ مسؤوليت‌هاي شركت پروژه در قرارداد بلامانع است.

7-126- مشاركت (كنسرسيوم) مؤسس شركت پروژه موضوع اين بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پيشنهاد فني بازرگاني و مدل مالي قابل قبول) انتخاب مي‌شود. ارزيابي مالي مناقصات براساس كمترين ارزش حال كل پرداختي به شركت پروژه( از جمله هزينه بيمه احتمالي قرارداد، پيش‌پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌هاي آتي، هزينه و سود تسهيلات دوره ساخت و بهره‌برداري حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده‌درصد(15%) تا بيست‌وپنج‌درصد(25%) صورت مي‌گيرد.

تبصره 1- پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمايه‌گذاري و مالي و يا بانكهاي داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تأمين مالي پروژه باشد.

تبصره 2- پيش‌پرداخت، ساير پرداخت‌ها و كمكهاي دولت به شركت پروژه قبل ‌از بهره‌برداري از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت مي‌گيرد.

تبصره 3- برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسب‌ترين نسبت ارزش ‌حال باز‌پرداخت پيشنهادي به ارزش ‌حال هزينه‌‌هاي آب يا انرژي صرفه‌جويي‌شده خواهد بود.

8-126- شركتهاي مشاركت‌كننده در مناقصه‌ها و شركت پروژه‌ طرف قرارداد بايد حسب مورد براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي، تشخيص صلاحيت شده باشند. همچنين اجراء و احداث طرحهاي موضوع اين بند صرفاً توسط پيمانكاران صاحب صلاحيت و با رعايت استاندارد‌هاي لازم صورت گيرد.

9-126- دستگاههاي اجرائي موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پيشنهاد مالي مناقصه‌گران، مبلغ پيش‌‌پرداخت عقد قرارداد و همچنين زمانبندي، مبلغ و نحوه پرداخت كمك مالي دولت به پروژه(نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمايند.

10-126- دستگاههاي اجرائي در مورد ادامه اجراي طرحهاي نيمه‌تمام كه براساس مواد(46)، (47) و (48) شرايط عمومي پيمان و يا مواد متناظر در ساير پيمانها، فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام كنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده مي‌شوند، به میزان دو درصد(2%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه مي‌شود.

11-126- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است امور تجميع اطلاعات، تسهيل أخذ مجوزها و تضمين‌ها، تدوين دستورالعمل‌ها، تشخيص صلاحيت شركتها، هماهنگي بين دستگاهها و پشتيباني راهبردي از مشاركت عمومي- خصوصي براي راه‌اندازي فرآيند سرمايه‌گذاري، ساخت و بهره‌برداري را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. دستگاههاي اجرائي موظفند هماهنگي لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند.

127- سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح مي‌شود.

128- اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

129- در سال 1392 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي مصرف اعتبارات تعيين كرده‌اند، به شرح عناوين، ارقام، احكام و جداول اين قانون و موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.

130- صورتجلسات مجامع عمومي كليه شركتهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاون برنامه‌ريزي‌و‌نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن‌ مي‌باشند، درصورتي كه نصاب رأي داشته باشد و توسط يكي از اين دو نفر امضاء شود، معتبر است. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي مكلفند حداكثر ظرف يك‌ماه از زمان تحويل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تأييد و يا رد صورتجلسه اعلام‌نظر نمايند. درصورت عدم اعلام‌نظر در موعد مقرر صورتجلسه تأييدشده تلقي مي‌شود.

131- در اجراي ماده(35) قانون برنامه و بودجه، كليه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مكلفند تمامي اطلاعات درخصوص عملكرد قانون بودجه سالهاي 1391 و 1392 از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده، عملكرد منابع و مصارف را به‌ترتيبي كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مقرر مي‌نمايد، به اين معاونت ارائه نمايند.

132- در اجراي حكم ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرائي مكلفند فعاليت‌هاي مربوط به هريك از برنامه‌هاي اجرائي مندرج در پيوست شماره(4) اين قانون را به همراه اهداف كمّي ذي‌ربط در موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور منظور نمايند. چگونگي انتخاب فعاليت‌ها، هزينه‌يابي و مديريت عملكرد اجراي بودجه هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي براساس دستورالعملي است كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به دستگاهها ابلاغ مي‌شود.

133- تخصيص و پرداخت اعتبار رديفهاي درآمد- هزينه‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديفها دريافت مي‌دارد، به‌عمل مي‌آيد.

134- به‌منظور تشويق خيّرين و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون و همچنين طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مصوب شوراي برنامه‌ريزي استانها اجازه داده مي‌شود تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر طرح را براي تأمين سود تسهيلات دريافتي توسط خيّرين از شبكه بانكي و مؤسسات اعتباري كه به‌منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند. تضمين بانكي لازم توسط خيّر تأمين و انتخاب مجري براساس سازوكارهاي اجراي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخشهاي دولتي و عمومي انجام مي‌شود. مبالغ وام گرفته‌شده توسط بانك و مؤسسه اعتباري با تأييد دستگاه اجرائي به مجري پرداخت مي‌گردد. آيين‌نامه اجرائي اين بند به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

135- رئيس قوه قضائيه مجاز است اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قوه و سازمانهاي وابسته را با رعايت ماده(79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند(ل) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون افزايش در سر جمع اعتبارات جابه‌جا نمايد.

136- به‌منظور ارتقاي بهره‌وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرحهايي كه از طريق تسهيلات مالي توسعه‌اي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي تأمين‌مالي مي‌شوند، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصد(100%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرحهاي مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد.

137- دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور بوده و هرگونه دريافت و پرداخت غير، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود و كليه مسؤولان و مقامات ذي‌ربط، معاونين،‌ ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم هستند.

138- شوراي برنامه‌ريزي استان حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات عمراني استانها را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و شهرستان قرار مي‌دهد تا صرف اجراي طرحهاي عمران و بهسازي روستاهاي استان شود.

139- در سال 1392 ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم موظف است كليه مصوبات خود را كه داراي آثار اقتصادي، مالي و تجاري و مرتبط با اين قانون است، طي بيست و چهار ساعت پس از تصويب كتباً براي كليه اعضاي اصلي شوراي‌عالي امنيت ملي ارسال نمايد. هريك از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون يا مصلحت كشور تشخيص دهند مي‌توانند لغو آن را از رئيس شورا تقاضا كنند. در اين صورت مصوبه ستاد تدابير در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح و در صورت تصويب با رعايت اصل يكصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسي قابل اجراء است. چنانچه هيچ عضوي طي پنج روز از تاريخ دريافت مصوبه ستاد تدابير، تقاضاي لغو آن را نكند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد اين بند رافع مسؤوليت قانوني ستاد تدابير ويژه و اعضاي آن نيست.

140- در سال 1392 پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاههاي سراسر كشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل‌كشور مصوب 24/12/1385 قابل انجام است.

141- اعتبارات هزينه‌اي غير از فصل (1) و (6) وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي آن به جز رديفهاي مشخص شده در قانون بودجه به نسبت هفتاد و پنج درصد (75%) در شهرها و بيست و پنج درصد (25%) در روستاها قابل هزينه است.

142- عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهاي داراي دهياري تا سقف يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000)ريال به حساب خزانه معين استان واريز تا صددرصد (100%) درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستاها ميان دهياري‌هاي همان استان توزيع و هزينه گردد.

143- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به‌جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزه‌هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره)، پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

144- دولت مكلف است با توجه به تكاليف سازمان انرژي اتمي ايران مندرج در قوانين و اسناد بالادستي معادل نود درصد (90%) اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را تا پايان سال مالي به سازمان تخصيص و توسط خزانه پرداخت نمايد.

145- احكام اين قانون در سال 1392 قابل اجراء است.

146- اين قانون از تاريخ 1/1/1392 لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 146 بند و 59 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/3/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني